دستور رسیدگی فوری به فوت مشکوک امیرحسین خادمی/ بازداشت ۳ متهم پرونده جوان زریندشتی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۳۴۷۶
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرونده جوان زرین دشتی به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی میشود، گفت: اشد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهد بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس در پی اعلام خبر فوت مشکوک جوان زرین دشتی، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه پرونده تحت نظارت ویژه قضایی قرار دارد گفت: پرونده متهمان این حادثه به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه اشد مجازات قانونی در انتظار متهمان خواهد بود اعلام کرد رسیدگی به پرونده مذکور در صلاحیت محاکم کیفری یک استان است که اقدامات اولیه جهت انجام تشریفات قضایی و ارسال پرونده به مرجع عالی قضایی استان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه اقدامات قضایی اولیه از جمله شناسایی هر سه متهم، بازداشت و تفهیم اتهام آنان در حوزه قضایی زرین دشت انجام شده است، بیان داشت: ادعای مطرح شده توسط خانواده متوفی در خصوص آدم ربایی و قتل نیز با تشکیل پرونده قضایی در دستور کار رسیدگی مقام قضایی قرار دارد.
زرین دشت در جنوب شرقی استان فارس و در 340 کیلومتری شیراز واقع شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخبار منتشرشده در فضای مجازی حاکی از این است که امیرحسین خادمی پس از اینکه به خانوادهاش اعلام میکند از سوی چند نفر مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، برای پیگیری قضائی، اقدام به شکایت در مرجع قضائی میکند اما چند روز پس از این اقدام، جسد وی در یکی از بیابانهای حاجیآباد کشف میشود.
انتهای پیام/424
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۳۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/